فرز الأخبار

برر أحمد الجبوري، نائب عن تحالف عزم، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:20، تمرير قانون العفو دون احتساب عدد أصوات الموافقين من النواب بالقول: دكتور محمود هذي شمرته للچاكوچ المطرقة حتى بالقوانين السابقة اللي صوتنا عليها مثلا المخابرات هو الرجال يشوف الناس كلها ويطرق الچاكوچ التصويت مالت العفو نفس التصويت مالت المخابرات. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ إجراءات التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني داخل مجلس النواب العراقي جرت بشكل اعتيادي، أي بتصويت معظم أعضاء البرلمان، حسبما أكّد 3 نواب من قوى سياسية مختلفة تحدث إليهم صحيح العراق. في 19 كانون الثاني يناير، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية من فصله التشريعي الأول برئاسة محمود المشهداني، وقرر التصويت في الفقرة الأولى على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني في جلسة سرية.1 وصوت المجلس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف إلى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه، بحضور 167 نائبًا صوت معظمهم برفع يده بحسب النواب الثلاثة الذين شاركوا في الجلسة.2 وعلى العكس من هذا، مرر المشهداني مقترح التعديل الثاني لقانون العفو العام، قبل بينما كان المجلس يشهد اعتراضات كبيرة، وقبل أن يرفع النواب أيديهم من الأساس، كما يظهر من فيديو الجلسة الذي بثته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.3 وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين مع تعليق: مسلسل في حفرة يعرض في رمضان. الحقائق الصورة مولدة بواسطة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما لم يعلن عن عمل تلفزيوني يرتبط برئيس النظام السابق، سواء باسم الحفرة أو غيره. ويظهر بالتدقيق أنّ الصورة مولدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التي تنتج الصور عن طريق الوصف أو النص، وهو برامج في أغلبها مجانية ومتاحة للمستخدمين لخلق صور بأشكال مختلفة. ولا تستند المعلومات المرفقة مع الصورة عن إنتاج عمل تلفزيوني عن حياة صدام حسين، إلى أي مصدر أو مؤسسة أو جهة معنية موثوقة، مثل نقابة الفنانين ووزارة الثقافة.1 وسبق أن تناولت أعمال درامية وأفلام وثائقية حياة صدام حسين، ومنها فيلم سينمائي بعنوان الشيطان المزدوج عرض عام 2011، والمسلسل التاريخي بيت صدام، الذي عرض عام 2008.2 واعتقل رئيس النظام السابق على يد القوات الأميركية بعد أشهر من الإطاحة بنظامه في 2003، حيث وجدته داخل ملجأ صغير تحت الأرض في مزرعة قرب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد، وعرف بـ الحفرة.3

قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 39:37 هيثم الجبوري سدد الأموال اللي عليه، أي سدد الأموال التي بذمته من سرقة القرن إلى الدولة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، أعاد جزءًا فقط من الأموال الأمانات الضريبية، وتخلف عن حضور المحاكمة في نهاية آب أغسطس 2024، ما دفع القضاء إلى إصدار أمر إلقاء قبض بحقه. وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، إذ توصلت الهيئة إلى وجود تضخم في أمواله يُقدر بـ 16 مليار و157 مليون و291 ألف دينار.1 وفي كانون الثاني يناير 2023، أطلق سراح الجبوري بكفالة مالية بعد تأكيد تورطه في قضية سرقة الأمانات الضريبية، حين أعاد جزءًا من المبلغ وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال أيام قليلة.2 وفي آب أغسطس عام 2024، أكد رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، تسجيل تضخم في أموال الجبوري من غير الأمانات الضريبية بمبلغ قيمته 18.5 مليار دينار، وسدد منه تقريبًا 11 مليارًا وتعثر بتسديد ما تبقى، وأشار إلى أنّ الجبوري في حال خضع للمحاكمة بهذه التهمة فسيحكم بإعادة التضخم بالإضافة إلى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب إلى خزينة الدولة.3 بعدها تحدثت مصادر قضائية عن فقدان أثر الجبوري بعد أنّ توقف لأشهر عدة عن تسديد مبالغ ما يزال يتعين عليه سدادها للدولة، حيث أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وجدت في حسابه. ولم يحضر الجبوري إلى المحاكمة المقررة في نهاية آب أغسطس 2024، ليصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض بحقه لملاحقته قانونيًا.4 وبعد التصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أشارت العديد من الأطراف السياسية والنيابية إلى أنّ العفو سيشمل المتهمين بسرقة القرن ومنهم هيثم الجبوري ونور زهير ورائد جوحي والعديد من المتهمين الآخرين والمدانين بقضايا فساد أخرى.5 وسبق لهيثم الجبوري أن شغل منصب عضو مجلس النواب عن محافظة بابل لعام 2018، ثم منصب رئيس اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، ورئيس ائتلاف كفاءات للتغيير، وأمين عام تجمع الكفاءات والجماهير.6

قال ليث الدليمي، نائب سابق، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:52، إنّ مجلس النواب ناقش القوانين الثلاثة الخلافية تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، قانون إعادة عقارات الدولة على حدة، أي لم يصوت عليها وفق صيغة السلة الواحدة، وأكّد أنّ الأسباب الموجبة فقط أدرجت في سلة واحدة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ رئاسة مجلس النواب صوت على القوانين الثلاثة بصيغة السلة الواحدة، وتجاهلت اعتراضات كبيرة خلال الجلسة، كما يظهر من الوقائع المصورة. ويظهر من مراجعة الجلسة التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ رئاسة البرلمان فرضت التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ثم قانون إعادة عقارات الدولة وبعده تعديل قانون العفو العام دفعة واحدة، أو ما يعرف بصيغة السلة الواحدة، وبعدها قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني: الآن التصويت بالمجمل على قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، ثم أكّد الموافقة ورفع الجلسة.1 كما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.2 وجاء إعلان تمرير القوانين على الرغم من اعتراضات كبيرة داخل الجلسة على طريقة التصويت التي قالوا إنها باطلة وغير دستورية وقانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس، إذ مررت الرئاسة القوانين حتى قبل أن يرفع النواب أيديهم للتصويت.3 ويدور الكثير من الجدل حول القوانين الثلاثة لما تتضمنه من نقاط خلافية مرتبطة بعضها بانتهاكات لحقوق الإنسان كما في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأخرى قد تستغل للعفو عن مجرمين في قضايا فساد، فضلاً عن قضية العقارات التي يعتقد أنها ستسغل لصالح الكرد في المناطق المتنازع عليها.4 وسبق لمجلس النواب أن قرأ القوانين الثلاثة التي مررها أمس الثلاثاء، دون التصويت عليها نتيجة إلى الاعتراضات والخلافات الكبيرة بشأن فقراتها.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن حذف تطبيق تيك توك بشكل رسمي من أجهزة أيفون. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ تطبيق تيك توك لم يحذف من كلّ هواتف أيفون في العالم، بل خضع إلى حظر مؤقت استمر عدة ساعات فقط داخل الولايات المتحدة الأميركية، على خلفية تأييد المحكمة العليا قرار الحظر. وأعلنت شركتا جوجل بلاي وآبل ستور، الأحد 19 كانون الثاني يناير، حذف تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، امتثالًا لقانون يلزم شركة بايت دانس الصينية بالتخلي عن تطبيق التواصل الاجتماعي، أو مواجهة حظر فعال في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن الأشخاص في أميركا لم يعد بإمكانهم تنزيل التطبيق على أجهزتهم.1 فيما قالت الشركة المسؤولة عن التطبيق: تم سن قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة ولسوء الحظ، هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام تيك توك في الوقت الحالي. ولم يتوفر التطبيق على متجري و ، إلى جانب 8 و، المملوكتين أيضًا للشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين.2 وجاء القرار بعد أن أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية الجمعة الماضية، قانونًا أقره الكونغرس لحظر تطبيق تيك توك. وأوضحت المحكمة أنّ الحظر مصمم لمنع الصين من سيطرتها على التقاط البيانات الشخصية لمستخدمي تيك توك في الولايات.3 لكن تطبيق تيك توك عاد إلى الإنترنت في أميركا بعد ساعات قليلة فقط، إذ وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لتأخير تطبيق القانون وتمديد فترة السماح للشركة الأم لتطبيق تيك توك، تميهدًا لاتفاق بيع إلى مشترٍ غير صيني.4 وأمهل ترامب تطبيق تيك توك فترة سماح قبل قرار حظره في الولايات المتحدة، مشيرًا في تصريحات صحفية أمس خلال عودته إلى المكتب البيضاوي إلى أنّ هذه الفترة ستمتد لـ 75 يوما من قرار الحظر الأميركي، وقال: سيكون من حق أميركا نصف قيمة تيك توك إذا ما توصلنا إلى اتفاق بشأنه.5 وإثر هذا، أصدرت شركة تيك توك بيانًا شاركته على منصة ، شكرت فيه الرئيس ترامب، وقالت إنّه موقف قوي لصالح التعديل الأول وضد الرقابة التعسفية وسنعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأمد يحافظ على بقاء تيك توك في الولايات المتحدة.6

قال حسين مؤنس، رئيس حركة حقوق وعضو اللجنة المالية النيابية، في لقاء متلفز على قناة العهد 44:50: إحنا يوميًا نبيع 250 مليون دولار يطلع بشكل حوالات إذا تحسبه يوميًا يطلع البنك المركزي يبيع سنويًا خلال 365 يومًا بقيمة 720 مليار دولار هذا المبلغ لو معدل الضرائب 10 سيتكون إيرادات الضرائب 7.2 مليار دولار . الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن حسين مؤنس عضو اللجنة المالية أخطأ في إجراء الحسابات الرياضية لحساب مجموع مبيعات الدولار استنادًا إلى المعدل اليومي، كما أنّ مؤنس لم يأخذ بنظر الاعتبار أنّ البنك المركزي لا يبيع الدولار خلال أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، وكذلك العطل الرسمية. وفي حال اعتماد المبلغ الذي حدده مؤنس كمعدل يومي لمبيعات البنك المركزي من الدولار 250 مليون دولار، فإنّ حصيلة المبيعات خلال 365 يومًا، حاصل ضرب 250 365 يومًا، ستبلغ 91 مليار و250 مليون دولار فقط، وليس 720 مليار دولار كما قال مؤنس. وبالنظر إلى أنّ العراق يشهد 122 يوم عطلة على الأقل، تنقسم بين عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فإنّ البنك المركزي يبيع الدولار على مدار 243 يومًا على أقصى تقدير، ما يعني أنّ المبلغ الكلي إذا وفق معدل البيع الذي قدره مؤنس يبلغ 60 مليار و75 مليون دولار فقط. بين جمعة وسبت وعطلة رسمية، فإنّ معدل البيع السنوي في حال كان المبلغ اليومي 250 مليون دولار يساوي 60 مليار و75 مليون دولار فقط.1 وباع العراق أكثر من هذا المبلغ بفارق أكثر من 21 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ بلغت مبيعات البنك المركزي أكثر 81 مليار دولار في 2024، ما يعني أن معدل البيع اليومي فاق 250 مليون دولار.2 كما وقع مؤنس في خطأ آخر يرتبط بحساب نسبة 10 التي اقترحها كضرائب لصالح الدولة، إذ أنّ هذه النسبة من مبلغ 720 مليار دولار لا تساوي 7.2 مليار دولار. ونجد بإجراء الحساب الرياضي أنّ نسبة 10 من مبلغ 720 مليار دولار تساوي 72 مليار دولار، وهو رقم هائل يعادل نحو نصف حجم الموازنة العامة للعراق في عام 2024.3 وبالعودة إلى مبيعات البنك المركزي من الدولار، فإنّ الحكومة باعت خلال العام الماضي كميات من الدولار هي الأعلى منذ ربع قرن، وبارتفاع نسبته 44 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما أكّد الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وعزا العبيدي هذا الارتفاع الهائل، إلى مشكلة الاقتصاد العراقي المتمثلة في أنّ معظم إيراداته قائمة على بيع النفط بالدولار تحديدًا، مقابل نفقات بالدينار العراقي، وبالتالي كلما ارتفعت قيمة النفقات التشغيلية والاستثمارية للحكومة العراقية كلما اضطر البنك المركزي لبيع الدولار لتوفير الدينار الى الحكومة المركزية.4 وكانت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة للدولار الأمريكي خلال عام 2023، قد بلغت وفقًا لحسابات العبيدي 56.1 مليار دولار، مرتفعة بأكثر من 10 مليارات دولار عن عام 2022.5