فرز الأخبار

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ينص على أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوجه بتوزيع عيدية 100 الف لكل مواطن أنباري. الحقيقة: ادعاء مزيف، من خلال البحث في الصفحات الرسمية لرئيس مجلس النواب، فإنه لا وجود لمثل هكذا خبر، كما أن الوكالات المحلية لم تنشر هكذا خبر. وانتشر الخبر من خلال صفحات وهمية على منصة فيسبوك في توقيت متقارب، في وقت كان يجري فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زيارة الى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد نيابي، بناءً على دعوة من نظيره الإيراني، وطوال فترة زيارته التي استمرت يوما كاملا لم يتم تداول مثل هكذا خبر. الصفحات الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على منصات التواصل الاجتماعي لم تنشر مثل هكذا خبر إطلاقاً، ما يؤكد أن الخبر مزيف. آخر خبر تم نشره هو ختام زيارة الحلبوسي إلى إيران. كذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس النواب لم تنشر مثل هكذا خبر من خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، لم يتم نشر هكذا خبر على أي وكالة إخبارية. كما أن محمد الحلبوسي هو رئيس لمجلس النواب، وهو أعلى سلطة تشريعية، وليست تنفيذية، ليس من صلاحياته توجيهه بتوزيع الاموال الى اي محافظة.

نشرت صفحة الذي يتابعها أكثر من ثلاثة ملايين متابع خبرًا مفاده أن أمانة بغداد تستنكر لافتة وضعت على مدخل أحد فروعها في منطقة بغداد الجديدة: نؤسس لثقافة مجتمعية ذات قيم رفيعة. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن أمانة بغداد لم تنشر أي خبر حول الموضوع، كما لم تتداوله أية وسيلة إعلام أخرى. بعد البحث في المواقع الرسمية لأمانة بغداد وبلدية بغداد الجديدة، تبين أنه لا يوجد اي استنكار أو توضيح حول الموضوع. وكانت الصورة التي تداولها بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن المكان تابع لأمانة بغداد دائرة بلدية بغداد الجديدة، ويوجد على المدخل لافتة تحتوي على كلمات غير لائقة لمنع وقوف السيارات بالقرب من مدخل المكان.

نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ملابس نسائية وبدلات رجالية تحتوي على صورة دب بعد أن انتشر موديل جديد في الأسواق لـتيشيرتات شبابية. الحقيقة: الصورة غير صحيحة وتم التعديل عليها عن طريق الفوتوشوب، فبعد البحث العكسي عن الصور، تبين أن العباءة السوداء والزي الرجالي، تصميمهما لا يحتوي على رسمة دب. يتزامن نشر هذه الصور مع الترويج لـتشيرتات الدبدوب ما أثار جدلا واسعا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر فيديو لمجموعة شباب يطلقون حملة تمزيق تيشيرت الدبدوب إن رأوا أحدا يقوم بارتدائه.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً حول تحديد نقابة الأطباء موعد تطبيق تسعيرة مراجعة الأطباء، واحتوى المنشور معلومات غير دقيقة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فلم يصدر من نقابة الأطباء بيان جديد يحدد موعد تطبيق تسعيرة مراجعة الأطباء، بل كان هناك لقاء تلفزيوني مع نقيب الأطباء وتحدث فيه عن التسعيرة التي حددتها النقابة في وقت سابق، كما أن النقابة أوضحت في وقت لاحق حقيقة ما تم تداوله. وذكرت النقابة في بيان، ما نصه: وردت تعليقات و ترديد عبارات عن أجور أتعاب الأطباء مشوشة و للتوضيح نؤكد ما يأتي: ١ لم يحصل تغيير في أجور أتعاب الأطباء و لم تصدر قرارات جديدة في هذا الموضوع ولا توجد نية لإصدار تحديثات في الوقت الحاضر. ٢ أجور الكشف من ١٠ آلاف إلى ٤٠ ألف دينار حسب عمر الطبيب و شهاداته العليا وخبرته ومهاراته وهي عامة ولكل المحافظات . ٣ الغالبية من الأطباء تأخذ الحد الأدنى او المتوسط وخصوصا زملائنا في المحافظات تطوعا منهم وإكراما لأهلهم ومعظم الأطباء يكتفون بالحد المتوسط من استحقاقهم. ٤ الأطباء المشمولون بأعلى كشفية هم الاختصاصيون الحاصلون على أعلى شهادة في حقل الاختصاص وبعد عشرة سنوات من الحصول عليها ولديهم لقب استشاري. وعدد كبير منهم يكتفي بمتوسط الاستحقاق. ٥ لا يسمح بأي مدخولات مالية اضافية بتعاقد او اتفاق مع اي جهة كانت أو استخدام جهاز من دون موافقة النقابة و موافقتها. ٦ اي تجاوز على أجور الكشفية يعتبر تجاوزا غير مقبول من النقابة. ٧ لا يجوز استخدام المندوبين والوسطاء للترويج او نشر الدعاية للأطباء مطلقا. ٨ ندعو المواطنين الكرام لإخبار النقابة وفروعها في المحافظات عن ما يشاهدونه من تجاوز على الأجور أو استغلال المريض بأي شكل كان مع تدوين الاثباتات . ٩ تسعيرة الضمان الصحي خاصة وتطرح من هيئة الضمان الصحي في الاشهر القادمة. ننوه الى ان المؤتمر العام وهو اعلى سلطة في النقابة سيصدر ضوابط عمل التخصصات الطبية و العيادات في اجتماعه القادم. في 12 نيسان 2022، وفي لقاء متلفز، ذكر نقيب الأطباء جاسم العزاوي تفاصيل تفاوت أسعار كشفية فحص الأطباء، وأكد أن هناك تسعيرة لا يمكن لأي طبيب تجاوزها، هناك كشفية 15 ألف دينار نحو 10 دولارات، وفي بغداد معدل الكشفية 2025، وهناك مجموعة أطباء في بعض المناطق تصل كشفيتهم إلى 40 ألف دينار، وإذا أصبح 41 ألفا يُحاسب، ونسبتهم 5 وليس كل طبيب، بل الطبيب الاستشاري وهو الذي اخذ شهادة عليا.

قال في حوار على قناة العراقية: خلال العام الماضي لم نتعرض إلى هجمات إرهابية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الكثير من خطوط النقل تعرضت الى هجمات إرهابية منذ منتصف عام 2021، وصولا إلى شهر آذار مارس 2022. في 11 تموز يوليو 2021، تعرض أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد إلى هجوم بعبوات ناسفة، فيما تمكنت السلطات من تفكيك عبوات ناسفة كانت تستهدف تفجير أبراج أخرى مماثلة في محافظتي ديالى شرق ونينوى شمال. وفي الأسابيع التي سبقت الحادث، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد. في 5 آب أغسطس 2021، أعلنت وزارة الكهرباء، عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين بعد تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للاستهداف. في 5 آذار مارس 2022، أفادت وزارة الكهرباء تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق حديثة غرب بغداد 400 التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، الى عمل تخريبي من قبل المجاميع الإرهابية. أفاد ضابط بوزارة الداخلية، في حزيران يونيو 2021، بأن الشهر الماضي، شهد أكثر من 30 استهدافا لأبراج الطاقة في عدة محافظات، أبرزها صلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى أغلبها في مناطق بعيدة ونائية، وخارج نطاق الواجب الأمني، أو تقع في مواقع لم تحدد القوات المسؤولة عنها، وهو ما يعقد مهام القوات الأمنية، ويجعل من الصعب توفير الحماية لها. المتحدث باسم وزار الكهرباء أحمد موسى، أفاد في تصريح صحفي، أن الاستهداف كان في خطوط نقل الطاقة بالمناطق الساخنة سواء في صلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك وأطراف بغداد، ما أدى إلى تضرر جميع المنظومة الكهربائية، مؤكداً أن جميع المحافظات مربوطة بهذه الخطوط وأي فقدان أو خسارة لأي منها تتأثر به المنظومة الكهربائية عموما.

نشرت وكالات أنباء محلية خبراً أسندته الى مصادر أمنية حول إعلان حالة الإنذار القصوى في عموم العراق، وجاء في نص الخبر المتداول: السلطات العراقية تعلن حالة الانذار القصوى ج لمدة 72 ساعة في عموم البلاد لإفشال مخططات إرهابية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث استند الى مصدر أمني وليس إعلانا رسميا كما أشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات المحلية، حيث نقلت ذلك وكالة محلية وانتشر الخبر في باقي المواقع، الامر الذي دعا عمليات بغداد الى اصدار نفي للخبر المتداول، مؤكداً ان جميع الضباط والمراتب يتمتعون باجازاتهم الرسمية. قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح للوكالة الرسمية قال: إن القطعات الأمنية في العاصمة بغداد تقوم بواجبها، ولا يوجد إنذار ج، مبيناً أنه لغاية الآن لم تصل رسالة أو نداء من العمليات المشتركة أو وزارة الدفاع بادخال القطعات في انذار ج. وأضاف أن الأمور طبيعية والمقاتلون سواء كانوا ضباطاً ومراتب يتمتعون بإجازات طبيعية، مشيراً الى أن هناك حيطة وحذراً في شهر رمضان الذي يحتاج الى إجراءات لوجود تهديدات حقيقية. وبشأن غلق الشارع الرئيسي لمنطقة الكرادة داخل، أكد سليم: أجريت برفقة وفد أمني جولة في منطقة الكرادة أمس واستمعت الى أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا أنهم تضرروا من هذا القطع، مبيناً أن هذا القطع جاء بسبب كثرة المتبضعين، ولوجود تهديد حقيقي للمنطقة. وتابع: للتخفيف عن كاهل أصحاب المحال في هذه المنطقة اتخذنا إجراء سيتم تطبيقه اليوم والذي يتضمن فتح الشارع الرئيسي للمنطقة مع وضع عجلات التفتيش السونار، في المداخل، إحداها من جهة ساحة كهرمانة، والأخرى من جهة منطقة سبع قصور، التي ستقوم بتفتيش العجلات لتكون هناك انسيابية بحركة السير.