فرز الأخبار

قال أحمد المساري، القيادي بحزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، في تصريح على قناة آي نيوز من 2016 طلع ألفين أو 3 آلاف محكوم بقانون العفو العام. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأنه بحسب بيانات وزارة العدل فقد بلغ عدد المشمولين بقانون العفو العام أكثر من 9500، أطلق سراحهم وشملهم العفو بين 2016 إلى 2023. عام 2017، أعلنت وزارة العدل عن أعداد المشمولين بقانون العفو العام المطلق سراحهم خلال عامي 2016 و 2017، حيث بلغ مجموعهم النهائي 756 نزيلًا.1 أما في العام 2018، فقد وصل عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ 2016 إلى 7946. 2 وارتفع العدد في عام 2019 إلى 8716.3 وفي أحدث بيان رسمي، فإن عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر 2016 ولغاية 28 شباط فبراير 2023، بلغ 9557.4 يتزامن الادعاء مع قيام اللجنة القانونية النيابية، بإرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان، من أجل القراءة الأولى.5

أثارت تصريحات النائب عن كتلة وطن النيابية سجاد سالم، ردود أفعال متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول موقفه من الطبقة السياسية في حال تدخل القوات الأمريكية عسكريًا في العراق، بحسب افتراض طرحه مقدم برنامج سياسي، وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التصريح بطريقة مضللة من خلال اقتطاع حديث النائب، فيما ردت صفحات أخرى بطريقة غير دقيقة بنفيها التصريح جملة وتفصيلًا، فما هي القصة وأين الحقيقة؟ التضليل هاشتاغ اطردواسجادسالمخاينالعراق تصدر هاشتاغ اطردواسجادسالمخاينالعراق الترند بالعراق على منصة تويتر سابقًا، خلال الساعات الماضية، حيث نشرت عليه حسابات مناصرة للحشد الشعبي والفصائل المسلحة، هاجمت النائب سجاد سالم 1 ودعت إلى مقاضاته، ونشرت فيديو تم تعديله بالمونتاج بحيث جرى اقتطاع أجزاء من الحديث، ليظهر الحديث في النهاية بصورة مضللة دون سياقه الكامل. التضليل الآخر نفي التصريحات جملة وتفصيلًا في مقابل الهجوم على النائب بادعاءات مضللة، أظهرت حسابات مواقف مؤيدة لسجاد سالم بادعاءا مضللة أيضًا، حيث نفت صحة التصريحات بالجملة، واصفةً إياها بـالكذب وأنها غير موجودة في أي مقطع فيديو. 2 حتى أنّ سجاد سالم نفسه أشار في منشور على منصة إلى أن التصريح ملفّق، قائلًا: إذا اللقاء تلفزيوني، ليش ما ينزلون مقطع منه يؤيد صحة كلامهم. 2 ما هي التصريحات الحقيقية لسجاد سالم؟ خلال استضافته في برنامج المختزل على قناة السومرية، يوم الأحد 11 أيلول سبتمبر 2023، وفي الدقيقة 14 من بداية استضافته، سأل مقدم البرنامج: إذا فرضنا هسه يتم الإعلان الأمريكي عن عدم تعامله مع الطبقة السياسية الحالية وتنزل دبابات بالشوارع تريد تسيطر على مراكز القرار في البلاد، وين راح تقف؟ مع أي معسكر؟. جاء رد سجاد سالم: احنا راح نتخذ موقفهم بعام 2003، أيضًا هم وقفوا مع جانب ضد طغاة، فاحنا راح ناخذ نفس الموقف. وهذا الجزء من الإجابة تم حذفه في الفيديوهات المنتشرة تحت ادعاءات تهاجم سالم. عاد مقدم البرنامج ليسأل مباشرة عقب رد سالم: هل راح تحمل السلاح ضد القوات الأمريكية المنتشرة؟. فأجاب سالم: لا، ليش أحمل السلاح ضد القوات الأمريكية المنتشرة؟ طبعًا احنا جاي نتكلم بالافتراضات، وهذا جرس إنذار إلهم، لاحظت بالميديا فئات بالمجتمع هواي تأيد هذا الموضوع التدخل الأمريكي، رغم أنا تشخيصي لهذا الموضوع هو خاطئ، كل شي ولا نصفر الدولة، لكن من خلاله تقدر تقيس النقمة الشعبية، واحتمال الأمريكان أرادوا يقيسون النقمة الشعبية، وربما لخطة مستقبلية لديهم، وهذا جرس إنذار إلهم، هناك فجوة بينهم الطبقة السياسية وبين الشعب، وهذه يمكن يستغلها أي طرف. إذًا بالفعل قال سالم إنه لن يحمل السلاح في وجه القوات الأمريكية إذا حدث تدخل عسكري، وذلك على عكس النفي الكامل لصحة التصريحات من قبل الذي نشروا ادعاءات مضللة بنفي تصريحات سالم جملةً وتفصيلًا. لكن مع ذلك أعقب سالم رده بإيضاح أن رأيه هو أن تشخصيه لموضوع تأييد فئات بالمجتمع تأيد التدخل الأمريكي، أنه موضوع خاطئ، كما أوضح أن كل شي ولا نصفر الدولة. تساءل مقدم البرنامج عقب إجابة سالم الأخيرة: إذا افترضنا هذا السيناريو يصير، هل القوى المدنية تقف على التل؟. ليجيب سجاد سالم: إذا صار الوضع مأساوي، فلا ما راح نقف على التل. نقف ضدهم الطبقة السياسية. ليرد مقدم البرنامج: مع القوات الأمريكية؟. ليجيب سالم أخيرًا وهو يضحك: هسه مو مع القوات الأمريكية، بس نقف ضدهم الطبقة السياسية، أي ضدهم ومع شعبنا. ويمكن رؤية الفيديو كامل من خلال الرابط في التعليقات تحت الرقم 3. معارك بين سجاد سالم والفصائل المسلحة سبق أن تعرض أشخاص للنائب سجاد سالم بإغلاق مكتبه في مدينة الكوت، في 18 أيار مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع تظاهرة أمام مكتبه، قال سالم إن من يقف وراءها ووراء إغلاق مقره هم فصائل تابعة للحشد الشعبي 4. لدى سجاد سالم مواقف وتصريحات تعارض الفصائل المسلحة في العراق، واتهامات وُجهت من قبله ضد الفصائل باختراق الأجهزة الأمنية، بالإضافة غلى مطالبته بحلّها. 4 من هو سجاد سالم؟ محامٍ ونائب عن محافظة واسط، نشط خلال تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019 من خلال توكله للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين، وسبق له أن كسب عدة دعاوى ضد متهمين بالاعتداء على المتظاهرين.5 ترشح عن محافظة واسط في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021 كمرشح مستقل، وفاز بمقعد بعد حصوله على أكثر من 10 آلاف صوت.6 وشكل مع عدد من النواب المستقلين نهاية عام 2022 كتلة وطن في مجلس النواب، ولا يزال عضوًا فيها.7 ويستعد حاليًا لخوض انتخابات مجالس المحافظات من خلال انضمام كتلته وطن لتحالف قيم الذي يضم 8 نواب مستقلين و10 أحزاب مدنية، على أن يخوض هذا التحالف الانتخابات في نحو 15 محافظة بعدد 400 مرشح. 8

بعد تصريحات النائب سجاد سالم حول التدخلات العسكرية الأمريكية، انتشر ادعاء على منصة تويتر سابقًا بأنّ سالم عضو في حركة امتداد ونائب عنها في مجلس النواب العراقي. الحقيقة: هذه الادعاءات غير صحيحة، فالنائب سجاد سالم ترشح لمجلس النواب في 2021 بشكل مستقل ولم يكن عضوًا أو مرشحًا عن امتداد، وبعد دخوله مجلس النواب شكّل كتلة مع نواب مستقلين آخرين تحت اسم وطن، ولم تكن بينهم حركة امتداد. وبالتحقق من نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة 2021، والمنشورة على الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، يتضح أن النائب سجاد سالم فاز بمقعد نيابي عن الدائرة الأولى بمحافظة واسط، كمرشح مستقل 1 وذلك بعد حصوله على 10 آلاف و291 صوت. 1 وفي 11 كانون الأول ديسمبر 2022 أعلن نواب مستقلون بينهم سجاد سالم، تشكيل كتلة نيابية باسم وطن، ضمت أربعة نواب آخرين بالإضافة إلى سالم، ولم تضم نوابًا عن حركة امتداد، والنواب هم: ياسر اسكندر، حيدر طارق شمخي، سجّاد سالم، أسامة البدري، وناظم الشبلي. 2 أما حركة امتداد، فقد خاضت الانتخابات النيابية عام 2021، وفازت بـ9 مقاعد نيابية بينها 5 مقاعد عن محافظة ذي قار ومقعدين عن محافظة بابل، ومقعد واحد عن محافظة النجف، وآخر عن محافظة الديوانية، ولم تفز امتداد بمقعد في محافظة واسط بحسب النتائج المنشورة على موقع مفوضية الانتخابات.3 وتصدر النائب سجاد سالم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته في برنامج المختزل على قناة السومرية، حول موقفه في حال تدخلت أمريكا في العراق عسكريًا ضد النظام السياسي. 4

قال انتفاض قنبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستقبل في واشنطن، في تصريح على قناة زاگروس: المحكمة الاتحادية متخصصة في حدود المحافظات، المياه، القضايا الكبرى، وفي الانتخابات، مو على مقر. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات، وكذلك المنازعات التي تحصل فيما بينها أي بي الأقاليم والمحافظات. وفق الدستور العراقي لعام 2005، في الفصل الثالث الفرع الثاني من المادة 93، فإن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في عدد من القضايا والنزاعات، منها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، وأيضًا الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.1 وكانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حين حسم الدعوى، بعد أن تصاعدت حدة التوتر في المحافظة، التي شهدت في الأيام الماضية، تظاهرات لبعض الأهالي من العرب والتركمان لرفض تسليم مقر قيادة العمليات إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي كان يشغله في العام 2017.2

بعد وصول قوات عسكرية أمريكية من الفرقة الجبلية العاشرة إلى مناطق في العراق وسوريا، انتشرت العديد من الادعاءات والتصريحات غير الدقيقة، على اعتبار أن هذا الانتشار العسكري الأمريكي التقليدي يُعد تحرك استثنائي، بل وُصف بـالغزو الأمريكي الجديد. رصد صحيح العراق العديد من تلك الادعاءات وقام بالتحقق من صحتها وتفنيدها. وفي هذا الألبوم عدد من المزاعم والادعاءات والتصريحات غير الدقيقة التي صاحبت الانتشار العسكري الأمريكي.

قال انتفاض قنبر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستقبل في واشنطن، في تصريح خلال برنامج بوضوح الذي تبثه قناة زاكروس الفضائية: عندما قامت بغداد بالشكوى على إقليم كردستان في محكمة دولية، فإنها تناقض نفسها، لأنه لا يشتكي بلد على إقليم داخلي في محكمة دولية، وهذا اعتراف من بغداد بأن الإقليم ليس من ضمن العراق. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن الدعوى التي رفعها العراق لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، كانت ضد تركيا لسماحها بتصدير النفط العراقي عبر أراضيها دون موافقة الحكومة العراقية، ولم تكن ضد إقليم كردستان، وهذا ما ظهر من خلال قرار المحكمة المتضمن إلزام تركيا بدفع 1.4 مليار دولار لصالح العراق كتعويض. في 23 آذار مارس الماضي، رحبت وزارة النفط في بيان رسمي، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، والصادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا، بعد شكوى تقدمت بها الوزارة إلي المحكمة بسبب قيام أنقرة بتصدير نفط العراق دون موافقته عبر الأنبوب النفطي العراقي التركي، في مخالفة لأحكام الاتفاقية الموقعة في العام 1973 بين البلدين، والتي تنص علىوجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.1 وأصدرت غرفة التجارة الدولية حكمًا ملزمًا بقيمة 1.46 مليار دولار، بالإضافة إلى الفائدة، تُسدَّده أنقرة لبغداد عن جزء من الفترة الخاضعة للتقييم 20142018، مع ترك الفترة 20182023 وبعض الفترات السابقة لحكم لاحق. 2 ويعد التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس، جهازًا إداريًا مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقًا للائحة التحكيم الخاصة بها، والتأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان فى دولة إصداره أو تلك التى تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد الذي سينفذه.3 وكان العراق يضخ 370 ألف برميل من نفط إقليم كردستان الخام يومياً و75 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب إلى تركيا قبل إيقافه. وأنشأ خط أنابيب العراق تركيا بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين وقد تم تطويره لكي يتمكن العراق من تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.4 يشار إلى أنه في العام 2014، بدأت حكومة إقليم كردستان بإرسال نفطها الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، وخط أنابيب العراق تركيا على الرغم من اعتراض بغداد، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للإقليم 158310152 برميلًا في العام 2022، أي بمعدل إنتاج بلغ 433 ألفًا و726 برميل يوميًا. 5