فرز الأخبار

قال مسعد الراجحي المتحدث باسم حركة امتداد، في برنامج واحد عراق على قناة هنا بغداد: ترشيح المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم للانتخابات مخالفة للمادة 61 من الدستور والمادتين 16 و29 من قانون مجلس النواب، بأنه يجب إعفاء المرشحين المذكورين من مناصبهم ويتولى بدلاً عنهم موظفين مستقلين. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المادة 61 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب، وليس عن شروط الترشح للانتخابات، أما المواد 16 و29 من قانون مجلس النواب، فتتحدث عن صلاحية النائب توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وتعاون دوائر الدولة مع النائب للقيام بأداء دوره. من خلال مراجعة مواد الدستور العراقي، وبالتحديد المادة 61 فإنها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب والتي من بينها تشريع القوانين والرقابة وانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت والإعفاء والعديد من الصلاحيات. ولا تتعلق بشروط المرشح لمجالس المحافظات أو مجلس النواب.1 أما فيما يخص قانون مجلس النواب، فالمادة 16 منه تنص على: أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين. ثانيًا: في إطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم إيجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق بأعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية. أما المادة 29 من القانون، فتنص على أن للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهًا أو كتابة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.2 أما المقترح الذي أرسله رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، إلى رئيس مجلس الوزراء، في 10 آب أغسطس الماضي لمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، فذكر المواد 61 ثانياً من الدستور والمواد 15 و29 من قانون مجلس النواب في وثيقة المخاطبة، باعتبارها مواد استند عليها في مخاطبة رئيس الوزراء وللتذكير بصلاحية النائب، وليس لأنه المواد المذكورة تمنع ترشح أصحاب المناصب الحكومية للانتخابات. وجاء في كتاب الركابي، أنه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي ولمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية نطلب الموافقة على إعفاء شاغلي المناصب التالية مدير عام محافظ قائمقام معاون محافظ نائب محافظ مدير ناحية والذين يرومون الترشح في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتكليف بدلاء عنهم مستقلين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات على أن يتعهد البدلاء بعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.3 وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018. فإنه لا يمنع المحافظين ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين من الترشح للانتخابات، وبحسب المادة 6 الفقرة السادسة، فأنها اشترطت على المرشح أن ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عدا الموظفين المدنيين فيها، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة 4 أي ما عدا ذلك يحق الترشح.

قال طارق المندلاوي مدير عام في مؤسسة الشهداء، خلال برنامج مساء عراقي الذي يعرض على قناة آفاق: السيد نوري المالكي أسس مؤسسة الشهداء ومؤسسات العدالة الاجتماعية في حكومته عام 2006. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن مؤسسة الشهداء تأسست بناءً على قرار مجلس الوزراء الانتقالي في 1 كانون الثاني يناير 2006، في حين تولى نوري المالكي رئاسة الوزراء في أيار مايو 2006، أي أن قرار تأسيس مؤسسة الشهداء كان قبل تولي المالكي رئاسة الوزراء بـ5 أشهر. بحسب جريدة الوقائع العراقية وفي عددها رقم 4018 الصادر في 6 آذار مارس 2006، والذي تضمن نشر قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006. وبحسب القانون المنشور فإنه يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 8 كانون الثاني يناير 2006، وكانت حينها الحكومة برئاسة إبراهيم الجعفري.1 في حين تم تنصيب المالكي رئيساً للوزراء في أيار مايو 2006، بالإضافة إلى جلال طالباني رئيساً للجمهورية، ومحمود المشهداني رئيساً للبرلمان.2 وفي عام 2016 جرى تعديل القانون من قبل مجلس النواب، وتمت مناقشته بعنوان قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016. ونشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها رقم 4395 بتاريخ 25 كانون الثاني يناير 2016 نسخة من القانون.3

نشرت صفحة رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، على فيسبوك خلال الساعات الماضية، منشورات باللغة الإنجليزية لأغانٍ أجنبية وصورة لشخصية كارتونية، ما أثار استغراب متابعي صفحة النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. من خلال التدقيق، يتضح أن صفحة النائب شنكالي، قد تعرضت للاختراق، حيث قام الهاكر بنشر منشورات عشوائية، وغير معتادة في الصفحة، ما أثار استغراب المتابعين. وقد أصدر إعلام رئيس لجنة الصحة النيابية، بياناً أكد فيه تعرض صفحة رئيس اللجنة إلى الاختراق، وأكد أنه تم التواصل مع هيئة الاعلام والاتصالات وسيتم إجراء اللازم بأقرب وقت.1 يذكر أن ماجد شنكَالي، من مواليد نينوى 1973، وحاصل على بكالوريوس طب من جامعة الموصل 1997 أصبح نائبًا في مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لأول مرة، في 2014 و2018 ليحصل على مقعد نيابي أيضًا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، وليتم انتخابه فيما بعد رئيسًا للجنة الصحة والبيئة النيابية.2

قال حسام الربيعي، عضو اللجنة الإعلامية لتحالف نبني، في تصريح ببرنامج قبل الغد على قناة العهد: وجدنا أنه سنتين المحافظ ما ملتقي برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. الحقيقة التصريح مضلل، وسبق لـصحيح العراق أن قام بتفنيد تصريح مماثل أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ولتشابه الادعاءين، يعيد صحيح العراق نشر التصحيح السابق 1. رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، التقى بالمحافظين خلال عامي 2020 و2021 في 4 اجتماعات، أي بمعدل اجتماعين في كل عام. في 11 أيلول سبتمبر 2021، ترأس رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات 2. في 30 تموز يوليو 2021، عقد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اجتماعًا طارئًا ضم المحافظين، وحضره الوزراء والمسؤولون أعضاء خلية الأزمة المختصة بمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية 3. وفي 20 أيلول سبتمبر 2020، ترأس رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور عدد من المحافظين 4. وفي 21 أيار مايو 2020، ترأس رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور المحافظين 5. وكان السوداني قد تسلم مهامه كرئيس لمجلس الوزراء وقائد عام للقوات المسلحة العراقية، خلفاً لمصطفى الكاظمي، في 28 تشرين الأول أكتوبر 2022 6.

تداولت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحًا نُسب إلى زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، نص على ما يلي: سأحرر القدس خلال 72 ساعة كما حررت الموصل. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم العثور على أي تصريح للمالكي، يتوعد فيه بتحرير القدس خلال 72 ساعة، سواء في الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية أو الصفحات والحسابات الرسمية الخاصة به أو بائتلافه. وبمراجعة الحسابات والمواقع المرتبطة بالمالكي وائتلاف دولة القانون، نجدها تخلو من هكذا تصريح، كما أن آخر ما صرح به المالكي كان تغريدة بارك فيها عملية طوفان الأقصى، ودعا الدول الإسلامية والعربية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم مطلبه في تحرير أراضيه من الإرهاب الصهيوني.1 يتزامن نشر الادعاء مع انطلاق عملية طوفان الأقصى من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد الجيش الإسرائيلي، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور والأخبار المزيفة حولها، وقام موقع صحيح العراق بتكذيب بعضها.2 يشار إلى أن المالكي أطلق تصريحًا وعد فيه باستعادة السيطرة على الموصل خلال 24 ساعة، إبان سقوطها بيد تنظيم داعش عام 2014، وكان حينها رئيسًا للحكومة.3

في تصريح لرئيس حركة وعي، صلاح العرباوي، في برنامج لعبة الكراسي على قناة الشرقية، قال إنّ نسبة المشاركة في انتخابات 2018 كانت 20. هذا التصريح غير دقيق، فبحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن نسبة المشاركة في انتخابات 2018 وصلت لـ44.5. وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في 13 أيار مايو 2018 أن نسبة المشاركة في الانتخابات 44.5 وليس 20. وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران إن عدد المصوتين بلغ 10 مليون و840 ألف و989 وذلك من إجمالي 24 مليون و353 ألف ناخب يحق له التصويت، لتكون بذلك نسبة المشاركة 44.5. 1 وقالت تقارير صحفية حينها، إن انتخابات 2018 التشريعية سجلت أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005. 2 وفي انتخابات 2018 تصدر تحالف سائرون المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329. ويضم التحالف كل من التيار الصدري والحزب الشيوعي ومستقلين. أما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، ويضم فصائل منضوية في الحشد الشعبي، فجاء في المركز الثاني بـ47 مقعدًا. فيما جاء ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي في المركز الثالث بـ42 مقعدًا. وحصد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 26 مقعدًا، بينما حصد تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم 19 مقعدًا. 3 من بين تلك التصريحات، تصريح لرئيس حركة وعي صلاح العرباوي، خلال برنامج لعبة الكراسي الذي يعرض على قناة الشرقية د16، حيث يقول نسبة المشاركة في انتخابات عام 2018 كانت 20٪. في 13 أيار مايو 2018، أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2018، كانت 44.5٪ وليس 20٪، وأكد رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران، أن عدد الناخبين بلغ 24 مليونًا و353 ناخبًا، فيما بلغ عدد المحطات الكلي 24 ألفًا و668 محطة. وبلغ عدد المصوتين 10 ملايين و840 ألفًا و989 مصوتًا بنسبة 44.52 من إجمالي الناخبين، بينهم 9 ملايين و952 ألفًا و264 مصوتًا في الانتخاب العام و709 ألف و396 مصوتًا في الاقتراع الخاص. في حين بلغ عدد المصوتين في الخارج 179 ألفًا و329 مصوتًا.1 وقالت تقارير صحفية حينها، إن انتخابات 2018 التشريعية سجلت أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.2 وفي انتخابات 2018 تصدر تحالف سائرون المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329. ويضم التحالف كل من التيار الصدري والحزب الشيوعي ومستقلين. أما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، ويضم فصائل منضوية في الحشد الشعبي، فجاء في المركز الثاني بـ47 مقعدًا. فيما جاء ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حينها، حيدر العبادي في المركز الثالث بـ42 مقعدًا. وحصد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 26 مقعدًا، بينما حصد تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم 19 مقعدًا.3