مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
الحقائق:
لم تصدر عن شركة نايل سات أي بيانات تخص مشاهدة حلقة يعقوب السعدي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعادة لا تصدر نايل سات عموما أي بيانات بهذا الشكل لأي حلقة تذاع على الفضائيات المصرية، ولا تعلن نهائياً عن أي إحصاءات لعدد مشاهدات القنوات المصرية،
حققت النسخة الكاملة لحوار يعقوب السعدي مع محمود الخطيب على موقع يوتيوب 111340 مشاهدة حتى أمس.
لم تصدر قناة الأهلي أو إدارة النادي أيّ أرقام تخص مشاهدة الحلقة.
احتل يعقوب السعدي بعد الحوار قائمة التريند الأكثر انتشارا على موقع البحث جوجل وكذلك على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
بدأت شائعة تحقيق الحلقة أعلى مشاهدات في تاريخ التليفزيون المصري من خلال بوست انتشر على عدد من كبير من الصفحات على فيس بوك وتويتر، ونشرته بعض المواقع الإخبارية رغم إنه غير صحيح حتى ردده برده يعقوب السعدي نفسه في تدوينة على تويتر.
الحقائق:
أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالى حتى 30 نوفمبر الماضى صادر عن المدير المالى للنادي وكان:
اللجنة القضائية عند استلامها الإدارة كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه فقط وليس 18 مليون كما يدعي مرتضى منصور الرئيس المجمد للنادي.
وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.
نادي الزمالك مدين للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه.
السُلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى.
حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه.
الأرصدة المتاحة قبل 30 نوفمبر ما يقرب من 5416000 جنيه.
تمكنت اللجنة خلال فترة إدارتها تحصيل مبلغ 10 ملايين جنيه من الشركة الراعية بجانب 3 ملايين و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية.
توضيح:
في فرق بين اللي حصل في نادي الزمالك بتجميد مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور، وما حدث في النادي الأهلي في عام 2016 حينما أصدرت محكمة القضاء الإداري قرار بحل مجلس الإدارة:
قرار تجميد نادي الزمالك جاء نتيجة مخالفات مالية وشبهات فساد وتربح، وأحالت وزارة الشباب والرياضة المخالفات اللى وجدتها لجان التفتيش إلى النيابة العامة للفصل فيها إما بالبراءة أو الإدانة.
أما قرار حل النادي الأهلي فجاء نتيجة مخالفات إجرائية وإدارية خلال إدارة الانتخابات في عام 2014 وليس فساد مالي أو إداري.
قرار تعين اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك جاء بناء على اللائحة الداخلية للنادي التي أقرتها الجمعية العمومية.
أما قرار الوزير السابق خالد عبد العزيز بتعيين مجلس النادي الأهلي بكامل هيئته في 2016 حتى انعقدت الانتخابات في نوفمبر 2017، جاء بعد استطلاع رأي اللجنة الأوليمبية الدولية لحين صدور قانون الرياضة الجديد، اللى وقتها مكنش لسا صدر لضمان عدم وجود شبهة تدخل حكومي وهو ترفضه لوائح الفيفا بشكل قاطع.
الحقيقة: نفى كريم بلق وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط فريق الزمالك، طلبه الرحيل عن النادي، وقال بن شرقي عقده ممتد مع الزمالك لمدة موسمين ومصيره ليس بيده، فنحن نحترم عقودنا مع نادي الزمالك ونعلم ما لنا وما علينا.
الحقائق: تعيين لجنة مشكلة من قضاة لإدارة نادي الزمالك ليس له علاقة بالمخالفات المالية، ولكن هو تطبيق اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، في الوقت اللي ينص فيه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على تكليف لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي لادارة شئون النادي، إلا أن لائحة الزمالك اللي أقرتها الجمعية العمومية تنص على: حال رحيل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يتولى إدارة النادى ثلاثة من رجال القضاء من أعضاء النادى القدامى.
الحقيقة: نفى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إصدار الوزارة أي قرارات تتعلق بتجميد أو إقالة مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، وأكد أنها شائعة، طالما لم يصدر قرار رسمى بتعين صفي الدين فهذا الخبر غير صحيح.
آخر الأخبار
