فرز الأخبار

قال في حوار متلفز: جميع رؤساء الوزراء السابقين كانوا يبدأون بزيارة إيران، إلا السوداني بدأ بزيارة دول الجوار العربي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، حيث سبق لرئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، أن سجل أول زيارة خارجية له إلى مصر وليس إيران، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي سجل أول زيارة خارجية له عام 2006 إلى السعودية. في 2332019، بدأ رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، زيارة رسمية إلى مصر في أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسمياً في 24 تشرين الأول أكتوبر 2018. أما رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، في تموز يوليو 2020، قام بزيارة إلى طهران، هي الأولى له إلى الخارج، التقى خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني حينها. أما رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قام بأول زيارة خارجية له، في 2 تموز يوليو 2006، الى المملكة العربية السعودية.

قال في حوار متلفز، إن: هناك اتفاقيات في عام 1988 موقعة ببين العراق وتركيا من حق تركيا أن تلاحق حزب العمال داخل الحدود العراقية 20 كلم أو أقل أو أكثر. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالاتفاقية اُبرمت بين العراق وتركيا، في شباط فبراير 1983، وبعدها بـ3 أشهر بدأ أول هجوم تركي، كما تمنح الاتفاقية لكلا الدولتين فرصة التوغل في أراضي الدولة الأخرى لمسافة 10 كلم بهدف ملاحقة معارضيها، لكنها تعتبر باطلة بحسب خبراء في القانون. اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين البلدين ترجع تركيا إلى اتفاق قديم، أبرمته مع الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، للتوغل عسكريا وجويا، تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. في عام 1982 عقد تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف الذي كانت تعاني منع البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر لولان على الحدود العراقية التركية الإيرانية. هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983، وجددت في العام 1995 لمدة 20 سنة تنتهي بنهاية العام 2014 بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين داخل الأراضي العراقية. قانونية التواجد التركي يؤكد خبراء القانون الدولي، أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان شمالي العراق غير قانوني، ووجود قوات حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة غير قانوني أيضا. وفي كل الأحوال لا يعطي ذلك مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي. كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة وهو شرط في إمضاء الاتفاقيات دوليا، كما أن الاتفاقية جاءت للملاحقة وليس للتوغل، حتى أن صدام حسين حاول إلغاءها، لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا. يؤشر خبراء عدم ارتقاء هذا الاتفاق إلى اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام في 2003 ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم 111 سنة 1979، ولا عقد المعاهدات الجديد رقم 35 لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة 17 موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة. قرار مجلس الأمن الدولي 2249 لم يمنح الدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب، أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية في آب أغسطس 2007 التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة، وما تلاها لا قيمة لها ما لم يصدق عليها مجلس النواب، وفقا للدستور العراقي في 2016 صوت البرلمان العراقي على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية، واعتبرها قوة احتلال، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية، من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق.