فرز الأخبار

قال عبدالحسين عبطان، الوزير السابق ورئيس حزب اقتدار وطن، خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة ، دقيقة 33، إن البرلمان خلال فترة الكاظمي لم يستجوب ولا مسؤول ولا وزير ولا رئيس وزراء. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مجلس النواب وخلال فترة تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، استجوب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، وتم التصويت على سحب الثقة عنه، كما تم توجيه أسئلة برلمانية واستضافات للعديد من المسؤولين. في 3 آذار مارس 2021، وفي الجلسة رقم 39 من الفصل التشريعي الأول السنة الثالثة، من دورة البرلمان الرابعة، استجوب المجلس رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، والمقدم من النائب علاء الربيعي، حيث بدأ الأخير استجوابه بسبب تضليل الهيئة لمجلس الوزراء حول تجديد عقود شركات الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك.1 وفي 18 آذار مارس 2021، وفي الجلسة رقم 45 من الفصل التشريعي الأول السنة الثالثة، من دورة البرلمان الرابعة، صوت مجلس النواب على سحب الثقة من الخويلدي.2 ومن خلال مراجعة التقرير الرقابي على مجلس النواب، الصادر من المرصد النيابي العراقي، يتضح أن الدورة الرابعة للبرلمان للفترة 3 أيلول سبتمبر 2018 إلى جلسته الأخيرة في 7 تشرين الأول أكتوبر 2021، حكومة عبد المهدي والكاظمي شهدت التالي: التصويت على 91 قانونًا. توجيه خمسة أسئلة شفهية إلى مسؤولين في حكومة الكاظمي. 12 استضافة في البرلمان، اثنان منها خلال حكومة الكاظمي استجواب وحيد خلال فترة الكاظمي.3 وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي و14 وزيرًا بعد مخاض عسير بين الكتل السياسية، بتاريخ 24 تشرين الأول أكتوبر 2018، بحضور 220 نائبًا.4 وبعد تظاهرات عارمة شهدت سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في بغداد والمحافظات، أجبر عبدالمهدي على الاستقالة من الحكومة، بتاريخ الأول من كانون الأول ديسمبر 2019، وافق مجلس النواب على استقالة عبدالمهدي رسميًا.5 ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 7 أيار مايو 2020، وصوت على 15 وزيرًا، قبل أن تنتهي دورة البرلمان الرابعة في 7 تشرين الأول أكتوبر 2021.6

تداول عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، خطابًا منسوبًا لمدير الشرطة السودانية، خالد حسان محي الدين، يطالب فيه برفع الحصانة عن وزير المالية المكلف في الحكومة العسكرية، جبريل إبراهيم، نتيجة القبض على كميات مهولة من المواد المخدرة في مدينة بورتسودان بحوزة مجموعة تنتمي لحركة العدل والمساواة التي يتزعمها.

أوردت صفحة على فيسبوك باسم البوابة الإخبارية صورة تظهر رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، وعددًا من قيادات تنسيقية «تقدم» مرفق معها ادعاء قالت فيه إن الأمن المصري وضع حمدوك في استراحة جهاز المخابرات العامة المصري خوفًا من تعرض اللاجئين السودانيين بمصر له.

الخبر المتداول عن وصول قوات بريطانية إلى ساحل يختل غرب اليمن، والواقع تحت سيطرة قوات عضو مجلس القيادة طارق صالح غير صحيح، حيث إن وزارة الدفاع البريطانية لم تعلن عن قيامها بأي إجراء من هذا النوع، وكذلك قوات طارق صالح لم تعلن عن استقبال قوات بريطانية في الساحل الغربي، كما أن الصور التي يتم تداولها قديمة.

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتزعم المنشورات أنَّ قناة الجزيرة نشرت التصريح الذي ينص على: يجب أن نلغي الحدود ما بين الدول العربية كخطوة أولى لتشكيل ناتو عربي يضع حد للغطرسة الغربية.