فرز الأخبار

قال لقناة وان نيوز، إن العصائب لم تشترك في العملية السياسية ولا الحكومات السابقة إلا عام 2018 وانسحبت عام 2019. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن حركة عصائب أهل الحق شاركت في العملية السياسية منذ عام 2014 عن طريق كتلة صادقون النيابية التي حصدت مقعدا واحدا، وفي 2018 حصلت على 15 مقعدا، كما أنها شاركت في الانتخابات الأخيرة ولم تنسحب من العمل السياسي إلى الآن. ✅ وفي وقت سابق أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن نية مجموعته المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 ككتلة سياسية باسم كتلة الصادقون. وعين عدنان فيهان موسى شيري زعيما للكتلة. ✅ كما شاركت الحركة في الانتخابات الأخيرة، حيث رأى عضو مجلس النواب عن كتلتها النيابية صادقون أحمد الكناني، أن الكتلة تعد إحدى أهم مكونات تحالف الفتح. ✅ وكانت الأرقام الرسمية النهائية لـصادقون الجناح السياسي لحركة العصائب المنضوية في الحشد الشعبي، 15 نائباً بدلاً عن النائب الوحيد حسن سالم الذي كان يمثل الكتلة في البرلمان خلال دورة 2014 2018، والذي حصل على 5214 صوتاً انذاك. ✅ أما في هذه الانتخابات فقد أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات، خسارة أكثر من ثلثي النواب الحاليين لمقاعدهم في البرلمان المقبل، حيث أن كتلة صادقون لم تحصد أصوات واعترضت على نتائج الانتخابات وطالبت بإعادة العد والفرز اليدوي ومؤخراً طالب قيس الخزعلي بإلغاء نتائج الانتخابات، كما أن عضو كتلة صادقون، علي الفتلاوي، أكد أن القوى الخاسرة أصبحت اليوم أكثر قوة وشرعية في مطالبها، بشأن إعادة العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع. ✅ كما رفعت عصائب أهل الحق دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

قال في حوار مع قناة العهد، إن عدد أوراق الاقتراع الباطلة أكثر من 960 الف ورقة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فالمفوضية أعلنت أن عدد الأوراق الباطلة في محطات الاقتراع هي 700 ألف بطاقة، فهو ربما يحاول أن يهول من حجم الأوراق الباطلة لدعم فكرة فشل العملية الانتخابية. ✅ كشفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، عن عدد الأوراق الباطلة، وذكرت في تصريح رسمي، أنها تبلغ نحو 700 ألف ورقة.

تداول صورة مغلوطة لورقة اقتراع يظهر فيها اسماء المرشحين للإنتخابات الرئاسية

بوست منتشر بشكل كبير جدًا، ومعاه صورة لكمية كبيرة من العملات المختلفة، بيقول: الرقابة الإدارية القبض علي كبير مفتشي التموين بمحافظة الإسماعيلة والتحفظ علي مبلغ 13 مليار جنيه عدا ونقدا في منزله.

لا يمكن لأي جهة في العراق مهما كانت ان تعيد العد والفرز. الحقيقة: ✅ تصريح غير دقيق، حيث أن من صلاحية المحكمة الاتحادية العليا هي إعادة العد والفرز كما حصل في انتخابات العام 2018 وفق المادة 93 من الدستور العراقي، كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا البت بمثل هكذا قرار في حال تقدم عدد من المتضررين من النتائج الحالية بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، وهي من تقرر قبول العد والفرز الشامل ام لا. ✅ الخبير القانوني علي التميمي قال: بما أن مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك. وأشار إلى أن الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وأيضا تلك التي حصل إشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي أن الحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، مستدركاً أن قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر. ✅ الخبير القانوني طارق حرب قال: إن العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، يكون من خلال تقديم عدد من المتضررين من النتائج الحالية دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مشفعة بالأدلة التي تثبت حصول تزوير كبير بعموم المحطات، وحينها تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى وتبت فيها بقبول العد والفرز اليدوي أو رفضه.

تداول خبر زائف عن نشوب اشتباكات مسلحة بين القوات التابعة لحفتر والقوات التابعة لسيف الإسلام القذافي