فرز الأخبار

أعلن جهاز المخابرات العامة على موقعه الالكتروني، يوم 28 نوفمبر المنصرم، تعيين الفريق أول أحمد إبراهيم علي مفضل، مديرا لجهاز المخابرات العامة. وقبل الإعلان عن هذا التعيين، كانت العديد من المواقع الإخبارية قد تداولت خبراً عن تعيين مفضل على قمة إدارة الجهاز الأمني في السودان، إلّا أن المنصات الإخبارية الحكومية الرسمية أغفلت تناول هذا الخبر المهم إزاء التطورات السياسية في البلاد.

صرح ياسر رزق في مقال بعنوان كيف ذاب الجليد بين الراين والنيل المنشور في صحيفة أخبار اليوم، أن٣٠ مليون مصري خرجوا من منازلهم، ليقفوا فى الشوارع والميادين يوم ٣٠ يونيو 2013.

٩٥٪؜ من الكتل السياسية معترضة على نتائج الانتخابات ✅ ادعاء غير دقيق، إذ أن الاعتراضات القوية تقتصر على قوى الإطار التنسيقي، فيما احتفل ما لا يقل عن 50 من الفائزين الجديد بعضوية البرلمان المقبل. ✅ إن الكتلة الصدرية التي فازت بـ73 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فاز بأكثر من 30 مقعدا وتقدم بـ38 والجيل الجديد وامتداد كل منهما بـ9 مقاعد، فضلا عن مستقلين بمحافظات النجف وبابل والديوانية وغيرها يشكلون أكثر من 50 وهؤلاء أظهروا تمسكهم بنتائج الانتخابات ولم يعترضوا باستثناء الديمقراطي الكردستاني الذي اعترض على خسارته مقعدين أعلنا

الكاظمي ونيجرفان بارزاني طلبوا من الامم المتحدة تجديد عمل جينين بلاسخارت في العراق، على امل عدم استبدالها. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، حيث أن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة جاء في الشهر الخامس من العام الجاري، لغرض مراقبة الانتخابات بناءً على طلب بغداد، والذي لا علاقة له بإقليم كردستان، حيث أن مراقبة الأمم المتحدة للانتخابات كان باتفاق وإجماع من قبل جميع الأحزاب السياسية لضمان اكثر نزاهة للانتخابات. ✅ في 2752021، قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية، وذلك استجابة لطلب بغداد. ✅ جاء في القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي حتى 27 أيار مايو 2022. وأوضح النص أن البعثة ستضم فريقا أمميا معزّزا وقويا كما وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن. ✅بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي هي بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبيرٍ في عام 2007 بموجب القرار 1770.

✅ في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيأمر رئيس الجمهورية بعودة مجلس النواب السابق وتعود الحكومة من تصريف أعمال الى حكومة طبيعية الى حين موعد الانتخابات الرسمي في الشهر الرابع من العام المقبل. ✅لو لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات لم تستقبلها من الأساس الطعون. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق لأن الطعون بعد أن بتت بها الهيئة القضائية يجب أن ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، والمصادقة تعني التأييد وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، لذلك يجب أن تدقق المحكمة بالنتائج سواء كانت هناك طعون واعتراضات أو لم تكن. ✅ يقول الخبير القانوني علي التميمي بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكل الطعون الانتخابية وإعلان مجلس المفوضية أسماء الفائزين ثم رفعها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 من الفقرة السابعة من الدستور العراقي. وتُعد هذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية بكافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها. ويضيف أن هذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يجري حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراضات، حيث أن ذلك من ضمن النظام العام، والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين. ✅ حسب عبد الستار رمضان القاضي والمدعي العام، فإن ما أعلن عن قيام بعض المعترضين رفع دعوى لإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، فإن الجواب او الرد عليه يكون ايضاً من خلال نصوص الدستور والقانون، لأن المحكمة الاتحادية صلاحياتها واضحة ومفصلة في المواد 93 و94 ليس لها ولا من صلاحياتها أن تقرر إعادة الانتخابات التشريعية أي إلغاء نتائج الانتخابات لأن ذلك يتطلب قانوناً جديداً وهي ليست جهة او سلطة تشريعية. ✅ طرح الخبير القانوني طارق حرب، السيناريو القانوني الذي يمكن من خلاله إلغاء الانتخابات، حيث قال إنّ إلغاء الانتخابات التي بلغت مراحلها النهائية أو إلغاء النتائج الانتخابية أو إلغاء عمليات العد والفرز يتطلب وجود مجلس نواب، وحيث أنّ مجلس النواب السابق انتهى دوره فلابد من انتظار أنّ يعقد مجلس النواب الجديد جلساته، إذ لا بد من إكمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة العليا على النتائج النهائية. كما أكد على أن لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا إلغاء الانتخابات.